إن القرار الأخير الصادر عن لجنة التحقيق ووزارة الداخلية في الاتحاد الروسي، والقاضي بإدراج عدد من المسؤولين الأوكرانيين الحاليين والسابقين على قوائم المطلوبين، لا يتمتع بأي قوة قانونية، ولا يهدف سوى إلى تحقيق تأثير دعائي موجّه إلى الجمهور الروسي في الداخل.

وتتخذ أجهزة الدولة المعتدية مثل هذه القرارات بصورة أحادية الجانب، وهي قرارات باطلة قانوناً في جميع الولايات القضائية، ولا تترتب عليها أي آثار بموجب القانون الدولي. كما أنها لا تشكّل، بحد ذاتها، أساساً لإصدار مذكرات بحث دولية أو توقيف الأشخاص المعنيين أو تسليمهم. ويجب أن يتوافق أي استخدام لآليات التعاون الشرطي الدولي مع دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ولا سيما المادة الثالثة منه، التي تحظر على المنظمة التدخل في أي أنشطة ذات طابع سياسي أو عسكري.

وفي المقابل، نذكّر بالقرارات الحقيقية، لا الملفّقة، الصادرة عن الهيئات الدولية والأوكرانية المختصة بشأن الجرائم المرتكبة في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا، ولا سيما القرارات المتعلقة بكبار المسؤولين في قيادة الاتحاد الروسي.

ففي 17 آذار 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، بعدما خلصت المحكمة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب تتمثل في الترحيل غير المشروع والنقل غير المشروع لأطفال أوكرانيين من الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى الاتحاد الروسي.

كذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 24 حزيران 2024، مذكرتَي توقيف بحق وزير الدفاع الروسي آنذاك سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم مرتبطة بالهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة الكهربائية في أوكرانيا.

وتواصل النيابة العامة الأوكرانية أيضاً إجراءات الملاحقة الجزائية بحق ممثلين عن القيادة الروسية، على خلفية ارتكاب جرائم دولية ضد أوكرانيا.

وتستند هذه القرارات والإجراءات القضائية إلى الآليات والأصول المنصوص عليها في القانونين الدولي والوطني، وهي واجبة التنفيذ.

إن تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين الروس أمر لا مفر منه، أما محاولات الدولة المعتدية اختلاق صورة «موازية» زائفة تستهدف المسؤولين الأوكرانيين، فمصيرها الفشل المحتوم.