أخذت وزارة الخارجية الأوكرانية علماً بمذكرة مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، مايكل أوفلاهيرتي، في ختام زيارته إلى أوكرانيا خلال الفترة من 17 إلى 21 آذار 2025.

وخلال الزيارة، عقد المفوض أوفلاهيرتي لقاءات مع ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني الأوكراني، خلص فيها إلى مجموعة من الملاحظات والتقييمات لحالة حقوق الإنسان في أوكرانيا في ظل الحرب التي تشنها روسيا.

نتشارك مع المفوض القناعة بأن عدوان روسيا ضد أوكرانيا، الذي بدأ في عام 2014 مع الاحتلال غير القانوني لجمهورية القرم ذات الحكم الذاتي، هو "حرب على القيم" ويشكل تهديداً وجودياً للديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهي مكتسبات أرساها الأوروبيون بعد الحرب العالمية الثانية.

ونتفق كذلك على أن من ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نتيجة العدوان الروسي يجب أن يلقى عقاباً عادلاً. وفي هذا السياق، نعيد التأكيد على أهمية إنشاء محكمة خاصة للنظر في جريمة العدوان ضد أوكرانيا، والتي ستشكل إضافة مهمة إلى منظومة العدالة الجنائية الدولية لمحاسبة من ينتهكون المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويحاولون تدمير دول بأكملها.

ندعم دعوة المفوض إلى إدماج حقوق الإنسان في عملية إعادة الإعمار بعد الحرب، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والأطفال والفئات السكانية الضعيفة والمحاربين القدامى.

وستقوم أوكرانيا بدراسة تقييمات مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان بعناية، مع الإشارة إلى أن حماية حقوق الإنسان في ظل العدوان الروسي المستمر تكتسب أهمية مضاعفة. ومن الضروري في الوقت نفسه أخذ احتياجات تعزيز القدرة الدفاعية للدولة وظروف حالة الحرب بعين الاعتبار.

ونشدد على أن العدوان العسكري الروسي غير المبرر وغير المسبق ضد أوكرانيا، والذي شكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأضر بالأمن والاستقرار الأوروبي والعالمي، هو الذي أدى إلى فرض بعض القيود على الحقوق والحريات في أوكرانيا. وتقوم أوكرانيا بإبلاغ الجهات المعنية بشكل منتظم، بما في ذلك الودائعين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهما الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمجلس أوروبا، بشأن مضمون ونطاق هذه القيود.

وتعمل الجهات التنفيذية في أوكرانيا، بالتعاون مع المجتمع المدني، على تحديث الاستراتيجية الوطنية في مجال حقوق الإنسان بما يتناسب مع الواقع الجديد. ونشارك المفوض أوفلاهيرتي الرأي بأن حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي سيساهم في تسريع تحقيق الأهداف طويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان.