ترحب وزارة الخارجية الأوكرانية بموافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على القرار المعنون بعنوان: "وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا نتيجة للعدوان الروسي" الذي قدمته أوكرانيا.

هذه الوثيقة مددت لمدة عام إضافي ولاية اللجنة الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والجرائم ذات الصلة في ظل العدوان المسلح الروسي ضد أوكرانيا.

وأكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التزامه بسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، وأدان بشدة عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الإجراءات غير القانونية التي اتخذها الاتحاد الروسي فيما يتعلق بتنظيم ما يسمى "الانتخابات" داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.

كما يدين القرار بشدة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها الدولة المعتدية، وعلى وجه الخصوص، الاحتجاز غير القانوني للمدنيين الأوكرانيين في الأسر الروسية، والترحيل والنقل القسري للسكان، ولا سيما الأطفال، واستخدام التعذيب وسوء المعاملة، والهجمات المستمرة على السكان المدنيين والبنية التحتية، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا وحرمان المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحيوية، فضلاً عن تدمير التراث الثقافي وارتكاب جرائم ضد البيئة.

وشدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على ضرورة ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والجرائم ذات الصلة، فضلا عن أهمية جمع وحفظ وتحليل الأدلة، مشيراً إلى إنشاء السجل الدولي للأضرار الناجمة عن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا.

ويدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاتحاد الروسي إلى وقف ترحيل الأطفال الأوكرانيين، وكذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادتهم غير المشروطة والآمنة إلى الوطن الأم، ووقف التعبئة غير القانونية لسكان الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا في صفوف القوات المسلحة للاتحاد الروسي.

وتم التأكيد بشكل منفصل على ضرورة الإعادة الفورية وغير المشروطة لأسرى الحرب المصابين بجروح خطيرة وأمراض خطيرة، فضلاً عن إطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وبالإضافة إلى ذلك، طالب المجلس الاتحاد الروسي أن يوقف فوراً استخدام التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والجندري، ضد المدنيين وأسرى الحرب على حد سواء.

نحن ممتنون للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذين دعموا هذه الوثيقة، التي تعتبر عنصراً هاماً لضمان محاكمة المذنبين بارتكاب جرائم حرب في سياق العدوان الروسي ضد دولتنا.

ملاحظة: حظي القرار المعنون بعنوان "وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا نتيجة العدوان الروسي" بتأييد 27 دولة، وامتنعت 17 دولة عن التصويت، وصوتت 3 دول "ضد".