ترحب وزارة خارجية أوكرانيا بنشر تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي المحتلة مؤقتا ومدينة سيفاستوبول (أوكرانيا)، والذي يلخص وضع الانتهاكات الجسيمة المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها روسيا على أراضي شبه الجزيرة المحتلة مؤقتا منذ فبراير/شباط 2014.

إن وقائع الجرائم الفظيعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الروسي في شبه جزيرة القرم ضد سكان شبه الجزيرة المحتلة، ولا سيما الأوكرانيين وتتار القرم، والتي وثقتها بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا (UNHRM) منذ عشر سنوات، تؤكد مرة أخرى تجاهل روسيا لالتزاماتها القانونية الدولية من خلال انتهاكها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

تضمن التقرير تسجيل العديد من حالات الاختفاء القسري لناشطين موالين لأوكرانيا وأعضاء في منظمات تتار القرم وصحفيين في شبه جزيرة القرم، وتعذيب وسوء معاملة أشخاص اتهمتهم إدارة الاحتلال بالتطرف، والانتماء إلى جماعات محظورة في الاتحاد الروسي، والتخريب أو الأنشطة "المناهضة لروسيا"، فضلاً عن حالات القمع المنهجي لمظاهر الهوية والثقافة الأوكرانية والتتارية القرمية، وتقييد حرية الدين وحرية الفكر من قبل السلطات الروسية.

ومن العناصر المهمة في الوثيقة الإشارة إلى قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الصادر في 31 يناير/كانون الثاني 2024، والذي أثبت انتهاك روسيا لأمر المحكمة بشأن تطبيق التدابير المؤقتة الصادر في 19 أبريل/نيسان 2017 بسبب الحظر المستمر على أنشطة مجلس شعب تتار القرم، وبسبب إدخال نظام التعليم الروسي في شبه جزيرة القرم، والذي يجعل من المستحيل في الواقع الحصول على الخدمات التعليمية باللغة الأوكرانية. القرار يعترف بالاتحاد الروسي باعتباره منتهكًا لـ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ترفض روسيا، خلافاً لنداءات المجتمع الدولي وأحكام عدد من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك على الرغم من النداءات المنتظمة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، السماح بالوصول الفعلي لخبراء بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة إلى أراضي جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث لا يمكن للمراقبين الدوليين مراقبة الوضع في شبه جزيرة القرم إلا عن بعد.

ندعو الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى مواصلة بذل كل جهد لتعزيز التنفيذ الفعال لجميع القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا مؤقتا.

يجب على المجتمع الدولي مواصلة الضغط المنهجي على الدولة المعتدية من أجل وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، وكذلك إنهاء احتلال شبه الجزيرة الأوكرانية.