ترحب وزارة خارجية أوكرانيا بنشر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا "التقرير المتعلق بالانتهاكات والتجاوزات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتعلقة بالاعتقال التعسفي للمدنيين الأوكرانيين من قبل الاتحاد الروسي."

وكان وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، قد دعا في وقت سابق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات المحددة فيما يتعلق بالرهائن المدنيين. ورحب وزير الخارجية الأوكراني بالتقرير قائلاً إن استنتاجات البعثة صادمة ويجب أن تكون إشارة إنذار للمجتمع الدولي فيما يتعلق باحتجاز روسيا رهائن مدنيين وضرورة إطلاق سراحهم على الفور.

ومن المهم التأكيد على أن التقرير الذي أعدته البعثة المستقلة لخبراء آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هو أول تقرير دولي محايد وشامل مخصص لمسألة احتجاز روسيا التعسفي للمدنيين الأوكرانيين.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن روسيا الاتحادية رفضت التعاون مع البعثة المذكورة.

وأكدت البعثة في تقريرها أن ممارسة الاحتجاز التعسفي للمدنيين الأوكرانيين من قبل الاتحاد الروسي تأخذ طابعاً موسعاً ولها علامات تدل على سلوك منهجي ومتسق ومتعمد موجه على وجه التحديد ضد المدنيين الأوكرانيين. وخلص خبراء البعثة إلى أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تشكل جريمة حرب تتمثل في "الحرمان غير القانوني من الحرية" وجريمة ضد الإنسانية تتمثل في "السجن أو الاحتجاز الجسدي التعسفي وانتهاكا للمعايير الأساسية للقانون الدولي".

كما أثبتت البعثة أن الاحتجاز التعسفي للمدنيين الأوكرانيين على يد الاتحاد الروسي أدى إلى انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

الأمر يتعلق بالاستخدام المكثف والمنهجي للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف الجنسي وغيره من أشكال سوء المعاملة؛ والاحتجاز دون إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي والاخفاء القسري؛ وعمليات القتل للمدنيين الأوكرانيين المحتجزين تعسفياً خارج نطاق القضاء؛ والحرمان من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة أثناء المحاكمة الجنائية.

وتخلص البعثة إلى أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين الأوكرانيين المحتجزين على يد السلطات الروسية، فضلاً عن الفشل في التحقيق بشكل صحيح في مزاعم عمليات القتل هذه، من الممكن أن ترقى الى أن تكون جائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويحدد التقرير أن الاحتجاز والاعتقال التعسفي للمدنيين الأوكرانيين بدأ في شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني في ربيع العام 2014 وسرعان ما امتد إلى المناطق المحتلة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، ومنذ بداية الغزو الشامل في 24 فبراير/شباط 2022، انتشرت هذه الممارسة في جميع الأراضي المحتلة مؤقتاً من قبل الاتحاد الروسي.

ويشير الخبراء إلى أن الحرب العدوانية المستمرة التي يشنها الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا قد أدت إلى احتجاز الآلاف من المدنيين الأوكرانيين بشكل تعسفي وعدد كبير من الأوكرانيين المفقودين الذين لا يُعرف مكان وجودهم حاليًا أو لم يتم تأكيده رسميًا.

وتؤكد الوثيقة أن السلطات الروسية تفشل بانتظام في الوفاء بعدد من الالتزامات المتعلقة بالمحتجزين المدنيين الناشئة عن اتفاقية جنيف الثالثة واتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول. وبالإضافة إلى ذلك، لم يراع الاتحاد الروسي ولا يراعي الوضع الخاص لثلاثة موظفين في بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واحتجزهم بشكل ظالم  وغير مبرر لمدة عامين تقريبًا وقدمهم للمحاكمة بسبب أفعال قاموا بها أثناء عملهم في بعثة المراقبة الخاصة.

ومن المهم للغاية أن يتم استخدام استنتاجات التقرير في إطار الآليات الوطنية والدولية لتقديم مجرمي الحرب التابعين للدولة المعتدية إلى العدالة، وكذلك المساهمة في تحقيق أهداف صيغة السلام التي طرحها الرئيس زيلينسكي فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء والمبعدين واستعادة العدالة.

وتدعو أوكرانيا المجتمع الدولي إلى نشر واستخدام استنتاجات البعثة بشكل فعال، فضلاً عن مواصلة تعزيز الجهود بهدف الإنهاء الفوري للممارسات الروسية المتمثلة في الاحتجاز التعسفي للمدنيين الأوكرانيين والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

ويجب تقديم جميع المحرضين والمنظمين ومرتكبي جرائم الحرب الروسية والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة.