ترحب وزارة الشؤون الخارجية الأوكرانية باعتماد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) لقرارين مهمين:
"الجوانب القانونية وقضايا حقوق الإنسان في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا" و"دعم المفاوضات السياسية لضمان تبادل وإطلاق سراح أسرى الحرب."

تشكل هاتان الوثيقتان دليلاً جديداً وقويّاً على التزام الجمعية البرلمانية المطلق بمبادئ القانون الدولي، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتضامن مع الشعب الأوكراني في نضاله ضد العدوان الروسي.

ويُعد القرار المتعلق بالجوانب القانونية للعدوان الروسي خطوة أساسية على طريق ضمان المساءلة عن جريمة العدوان ضد أوكرانيا. وتثمّن أوكرانيا النتائج القانونية الصريحة التي توصّلت إليها الجمعية، لا سيما:

• الاعتراف بأفعال روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية كأعمال عدوان؛
• تثبيت المسؤولية الفردية للقيادتين السياسية والعسكرية في هذه الدول؛
• تأكيد حقيقة الاحتلال غير القانوني للقرم وسائر الأراضي الأوكرانية باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي؛
• الاعتراف بعمليات الترحيل والتعذيب والقمع والاختفاء القسري كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي بعض الحالات كأفعال إبادة جماعية.

وتُولي أوكرانيا أهمية خاصة للدعم الحازم من الجمعية لإنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضد أوكرانيا ضمن إطار مجلس أوروبا، وكذلك لدعوتها جميع الدول الأعضاء للانضمام إلى الاتفاق الجزئي الموسّع ذي الصلة.

كما تُعرب أوكرانيا عن تقديرها العميق لاهتمام الجمعية بقضية التعويضات، بما في ذلك إنشاء آلية تعويض دولية شاملة، والدور المحوري لسجل الأضرار في هذا السياق.

أما القرار الثاني، والمتعلق بتعزيز الجهود السياسية لتبادل أسرى الحرب، والذي بادرت إليه الوفد الأوكراني، فهو أول وثيقة شاملة تعتمدها الجمعية توثق الانتهاكات الواسعة والمنهجية التي ترتكبها روسيا بحق اتفاقية جنيف الثالثة.

ويؤكد القرار مسؤولية روسيا عن أعمال تعذيب، وإعدامات، وعنف جنسي، وحرمان من الوصول إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واضطهاد أسرى الحرب الأوكرانيين لمجرد مشاركتهم في العمليات القتالية.

وتشدد الجمعية على ضرورة إنشاء آلية دائمة لتبادل أسرى الحرب بمشاركة وسطاء محايدين ومنظمات دولية معنية.

تدعو وزارة الخارجية الأوكرانية الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، والدول المراقبة، والشركاء الدوليين إلى دعم تنفيذ بنود هذين القرارين، والمساهمة في إنشاء المحكمة الخاصة، والانضمام إلى آلية التعويض، وزيادة الضغط بالعقوبات على روسيا، وتقديم الدعم العملي لجهود أوكرانيا في محاسبة الجناة وإطلاق سراح جميع الأسرى.

وتتقدم أوكرانيا بخالص الشكر للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على قيادتها الثابتة في الدفاع عن حقوق الإنسان، والديمقراطية، وسيادة القانون، والعدالة في أوروبا.