ترحّب وزارة الخارجية الأوكرانية بعرض تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالانتهاكات المرتكبة في أوكرانيا أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

وتُعرب أوكرانيا عن بالغ تقديرها للعمل المستقل والمحايد الذي تضطلع به اللجنة، والتي تواصل توثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بصورة منهجية. كما تعمل اللجنة على تقصّي ملابسات الجرائم الدولية وجمع الأدلة اللازمة لضمان مساءلة المسؤولين عنها.

وتكتسب استنتاجات اللجنة بشأن الهجمات الروسية على البنية التحتية المدنية للطاقة في أوكرانيا أهمية خاصة، إذ خلصت اللجنة إلى أن هذه الهجمات المتعمّدة تشكّل جرائم حرب، وأن الضربات الواسعة النطاق والمنهجية التي تسبّبت بمعاناة شديدة للمدنيين ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقد أثبتت اللجنة أن الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة على مدى أكثر من أربع سنوات حرمت ملايين الأوكرانيين من الكهرباء والتدفئة والمياه. وفي ذروة برد الشتاء، وجدت عائلات بأكملها، بمن فيها الأطفال وكبار السن، نفسها محرومة من أبسط مقوّمات الحياة الأساسية. ولم تتسبّب هذه الهجمات بدمار واسع النطاق فحسب، بل ألحقت أيضًا معاناة جسدية ونفسية جسيمة بالسكان المدنيين، وأدّت في بعض الحالات إلى سقوط ضحايا.

وتكتسب استنتاجات اللجنة التي تؤكد أن هذه الهجمات كانت متعمّدة وتندرج في إطار سياسة دولة ينتهجها الاتحاد الروسي أهمية جوهرية. وتهدف هذه السياسة إلى حرمان المدنيين من إمدادات الطاقة الضرورية للحياة وإلحاق المعاناة بهم. فقد حوّلت روسيا، عن سابق إصرار، البرد والظلام إلى سلاح تستخدمه ضد السكان المدنيين الأوكرانيين.

ومع اقتراب فصل شتاء جديد، تكتسب هذه الاستنتاجات أهمية استثنائية، إذ تذكّر المجتمع الدولي بأن روسيا تواصل استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتدميرها بصورة متعمّدة. ولا يجوز السماح بتعريض حياة ملايين الأشخاص للخطر مجددًا نتيجة البرد والظلام.

كما تستوجب استنتاجات اللجنة بشأن لجوء الاتحاد الروسي إلى الخداع والإكراه لتجنيد مواطني دول أخرى في صفوف قواته المسلحة ردًا دوليًا حازمًا بأقصى درجات الشدة. فقد كشفت اللجنة عن أدلة تثبت ممارسة هذه الأساليب بحق مواطني 29 دولة، ووصفت ممارسات السلطات الروسية بأنها تشكّل اتجارًا بالبشر. إذ جرى استدراج هؤلاء الأشخاص إلى روسيا بوعود كاذبة بتوفير فرص عمل، قبل إرسالهم للمشاركة في الحرب ضد أوكرانيا. وقد لقي العديد منهم حتفهم، فيما أُصيب آخرون أو فُقد أثرهم.

وندعو الدول التي تضرّر مواطنوها من هذه الممارسات الإجرامية إلى تعزيز التعاون فيما بينها من أجل وقف شبكات التجنيد هذه وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

ونرى أن استنتاجات اللجنة ينبغي أن تُشكّل أساسًا لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدولية، التي ارتُكبت في سياق العدوان الروسي على أوكرانيا، من العقاب. كما ندعو المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لأوكرانيا، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، والمساهمة في إجراء تحقيقات فعّالة في هذه الجرائم وضمان مساءلة المسؤولين عنها.

فوراء كل جريمة موثّقة أرواح بشرية ومصائر إنسانية. ولا يجوز أن تبقى هذه الجرائم دون عقاب. إن تحقيق العدالة وضمان المساءلة يشكّلان شرطين أساسيين لإرساء سلام عادل ودائم.