إن قرار الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا هو قرار قصير النظر ومتسرع. أوكرانيا، باعتبارها ضحية لعدوان مسلح واسع النطاق غير مبرر من جانب الاتحاد الروسي، تبذل كل جهد ممكن، مع دعم المجتمع الدولي لاستعادة العدالة واحترام القانون الدولي الذي يهدف إلى حماية جميع دول العالم، وخاصة الدول الأفريقية، من التعدي على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها.

تلتزم أوكرانيا دون قيد أو شرط بقواعد القانون الدولي، وحرمة سيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها، وترفض بشدة اتهامات الحكومة الانتقالية في مالي بـ "دعم أوكرانيا للإرهاب الدولي".

نذكركم بأن أوكرانيا، باعتبارها أحد مؤسسي الأمم المتحدة، دعمت بنشاط في القرن العشرين حق الشعوب الأفريقية في الاستقلال وإنهاء الاستعمار، بما في ذلك جمهورية مالي.

في الوقت نفسه، فإن الاتحاد الروسي، يواصل عدوانه المسلح غير المبرر على نطاق واسع ضد أوكرانيا، يعمل على تدمير بنية الأمن الدولي، وينتهك أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تضمن بشكل خاص حق البلدان الأفريقية في مستقبل حر.

أوكرانيا معروفة في أفريقيا بأنها مساهم مهم في ضمان الأمن الإقليمي. وقد ساهمت فرقة "الخوذات الزرق" التابعة لها بشكل كبير في تنفيذ عدد من عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، ولا سيما في الفترة من 2019 إلى 2022 - كجزء من بعثات الأمم المتحدة في مالي.

ومن المؤسف أن الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، دون إجراء دراسة شاملة لوقائع وملابسات الحادث الذي وقع في شمال مالي، ودون تقديم أي دليل على تورط أوكرانيا في الحادث المذكور.

وفي الوقت نفسه، يتم تجاهل أن الهياكل العسكرية الخاضعة لسيطرة الكرملين، ولا سيما "فاغنر"، تستخدم أساليب إرهابية ومتورطة بشكل مباشر في العديد من جرائم الحرب، وقتل المدنيين، والمعاملة القاسية لأسرى الحرب في كل من أوكرانيا وأوروبا وخاصة في الدول الأفريقية.

تحتفظ أوكرانيا بالحق في اتخاذ جميع التدابير السياسية والدبلوماسية اللازمة ردا على التصرفات غير الودية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية لجمهورية مالي.