في 4 مارس، تمر ثلاث سنوات على هجوم الاتحاد الروسي خلال غزوه الشامل لأوكرانيا على محطة زابوريجيا للطاقة النووية – أكبر منشأة نووية في أوروبا – واحتلالها.

كان الهجوم الروسي والاستيلاء على محطة زابوريجيا حدثًا غير مسبوق في التاريخ العالمي، مما وضع العالم بأسره تحت خطر كارثة نووية. ويأتي هذا ضمن استراتيجية أوسع لروسيا للاستيلاء غير القانوني على المنشآت النووية الأوكرانية، بما في ذلك الاستيلاء على المفاعل البحثي في سيفاستوبول عام 2014 ومحاولة احتلال محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في بداية الغزو الشامل عام 2022.

لثلاث سنوات، ظلت محطة زابوريجيا تحت الاحتلال غير القانوني من قبل روسيا، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن النووي العالمي وتحديًا غير مسبوق لنظام منع الانتشار النووي الدولي. هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تُدار فيها محطة نووية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل دولة معتدية بدلاً من المشغل القانوني، مما يخلق وضعًا غير مسبوق للمجتمع الدولي بأسره.

نتيجة لهذا الاحتلال، فقدت أوكرانيا السيطرة التنظيمية على محطة زابوريجيا، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادتها وسلامتها الإقليمية. كما تسبب ذلك في أزمة كبيرة في قطاع الطاقة النووية. إذا كانت الدولة المعتدية قادرة على الاستيلاء على المنشآت النووية دون عقاب، واستخدامها للابتزاز، وتقويض سلامتها – فإن النظام العالمي للأمن النووي كله في خطر. يتعين على المجتمع الدولي أن يستخلص العبر من هذا الوضع ويتخذ إجراءات حازمة.

تواصل روسيا محاولاتها المنهجية لإخفاء جرائمها وإضفاء الشرعية على احتلال المحطة من خلال التلاعب الإعلامي، لا سيما عبر شركة "روس آتوم" الحكومية.

تدعو أوكرانيا شركاءها الدوليين إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للرد بوضوح على الابتزاز النووي الروسي.

أولًا: يجب توسيع العقوبات المفروضة على "روس آتوم" ووقف أي تعاون معها في القطاع النووي المدني بالكامل. إن أي دعم لهذه المؤسسة اليوم يعني دعم الابتزاز النووي.

ثانيًا: ينبغي على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ موقف أكثر صرامة والاعتراف صراحة بأن عمل بعثتها في محطة زابوريجيا يتم تحت الاحتلال غير القانوني. يجب على الوكالة استخدام جميع الآليات المتاحة لزيادة الضغط على روسيا والمطالبة بانسحاب قواتها العسكرية وموظفيها من المحطة، حيث أن تصرفات الدولة المعتدية تمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ وقواعد الوكالة.

يجب أن تخضع محطة زابوريجيا، شأنها شأن أي منشأة نووية أخرى داخل الحدود المعترف بها دوليًا لأوكرانيا، لإدارة مالكها الشرعي – أوكرانيا. إن تصرفات الإدارة الاحتلالية تتعارض مع المبادئ التي تروج لها الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أكثر من 60 عامًا: الاستخدام المستقل والآمن والقانوني للطاقة النووية.

ثالثًا: إن السيطرة الروسية غير القانونية تهدد السلامة النووية في المحطة. فجميع العمليات مثل تشغيل المفاعلات أو إعادة تحميل الوقود هي من الاختصاص الحصري للمالك الشرعي – أوكرانيا. إن جميع محاولات روسيا لفرض قواعدها واتخاذ قرارات نيابة عن محطة زابوريجيا غير شرعية وتشكل تهديدًا للأمن النووي في أوكرانيا وأوروبا والعالم بأسره.

إن استعادة محطة زابوريجيا للطاقة النووية إلى السيطرة السيادية لأوكرانيا ليست مجرد مسألة استقرار في قطاع الطاقة، بل هي أيضًا عنصر أساسي في استعادة الأمن والسلام العالميين.

نكرر موقفنا: يجب على روسيا سحب قواتها فورًا من أراضي المحطة، وإنهاء الابتزاز النووي، والتوقف عن تضليل المجتمع الدولي. إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية هي منشأة أوكرانية، وإعادتها الكاملة إلى سيطرة أوكرانيا مسألة تتعلق بالأمن العالمي.