يوم الاثنين 13 تموز، شارك وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها، خلال زيارته إلى بروكسل، في فعالية رفيعة المستوى خُصصت لدعم جهود أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، للإفراج عن المدنيين الأوكرانيين الذين تحتجزهم روسيا بصورة غير قانونية.

وأبلغ الوزير الحضور بأن أوكرانيا وثقت حتى الآن احتجاز ما لا يقل عن 1,878 مدنياً بشكل غير قانوني، مشيراً إلى أن العدد الحقيقي يفوق ذلك بلا شك.

وأكد أندري سيبيها أن روسيا حولت عمليات اختطاف المدنيين وتعذيبهم واحتجازهم غير القانوني إلى أداة ممنهجة ومتعمدة في حربها، حيث لا يزال آلاف الأوكرانيين قابعين في الأسر، محرومين من حقوقهم وكرامتهم، بل وحتى من إنسانيتهم.

وأشار الوزير إلى أن مراكز التعذيب كانت موجودة في كل مدينة أو بلدة رئيسية خضعت للاحتلال، موضحاً أنه تم اكتشاف 20 مركزاً من هذا النوع في مدينة خيرسون وحدها بعد تحريرها.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، تعرض أكثر من 90% من الأسرى الأوكرانيين للتعذيب أو لسوء المعاملة.

وقال الوزير: «يتعرض شعبنا للضرب والتعذيب بالصعق الكهربائي، ويُحتجز في الظلام والعزل لفترات طويلة، ويُجبر على اتخاذ أوضاع مؤلمة، ويُحرم من الطعام والماء والرعاية الطبية، كما تُوجَّه إليه تهديدات بقتل أفراد عائلاته، وتُنفذ بحقه عمليات إعدام وهمية، ويتعرض للعنف الجنسي».

ولفت وزير الخارجية إلى أن تتار القرم لا يزالون يشكلون إحدى أكبر الفئات بين المدنيين المحتجزين بصورة غير قانونية، إذ يبلغ عددهم نحو 180 شخصاً.

كما ذكّر بالوضع الإنساني الصعب في أوليشكي، وهولا بريستان، وزبورييفكا، ونوفا زبورييفكا، حيث يعيش أكثر من ألفي مدني في ظل نقص حاد في المياه والغذاء والأدوية الأساسية.

وأشار إلى أن أوكرانيا تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على إنشاء ممرات للإجلاء، في حين تمنع روسيا السكان من مغادرة الأراضي المحتلة.

وأضاف: «أدعوكم إلى استخدام كل ما لديكم من نفوذ للمساعدة في تأمين ممر إنساني. بالنسبة للكثيرين هناك، قد لا يُقاس الوقت بالأيام، بل بالساعات».

وتطرق أندري سيبيها أيضاً إلى قضية اختطاف روسيا للأطفال الأوكرانيين، وإلى استمرار احتجاز ثلاثة من الموظفين السابقين في بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهم دميترو شابانوف، وماكسيم بيتروف، وفاديم هولدا، منذ أكثر من أربع سنوات.

وأشار الوزير إلى غياب آلية فعالة في القانون الإنساني الدولي الحالي تُمكّن من إلزام الدولة المعتدية بالإفراج عن المدنيين المحتجزين بصورة غير قانونية أثناء النزاعات المسلحة.

وقال: «المشكلة لا تكمن فقط في وحشية روسيا، بل أيضاً في الثغرات الموجودة في القانون الدولي».

وفي هذا السياق، ذكّر بإطلاق «المنصة الدولية للتطوير التدريجي للقانون الإنساني الدولي» العام الماضي، داعياً الشركاء إلى الانضمام إلى أعمالها بهدف إعداد تعديلات ملموسة تعزز القانون الإنساني الدولي وآليات الرقابة على تنفيذه.

كما دعا وزير الخارجية إلى زيادة الضغط الدولي، بما في ذلك فرض عقوبات شخصية على جميع المتورطين في القضايا الملفقة، وكذلك على المسؤولين عن أماكن الاحتجاز غير القانوني ومراكز التعذيب.

وأكد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تستعيد إمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع الرهائن المدنيين والأسرى الأوكرانيين، مشيراً إلى أن أوكرانيا تتوقع من عواصم الدول الشريكة زيادة الضغط على موسكو لتمكين المنظمة من أداء ولايتها.

كما دعا أندري سيبيها زملاءه إلى إنشاء آلية دولية ملزمة لحماية الرهائن المدنيين وضمان إعادتهم.

وأضاف: «لا يمكن أن يبقى مصيرهم رهناً بإرادة الدولة المعتدية».

وأكد أن الدعم الدولي للبرامج المتخصصة التي أنشأتها أوكرانيا للعلاج الطبي، والمساعدة النفسية، وإعادة التأهيل للعائدين من الأسر، لا يقل أهمية.

وقال: «تسعى روسيا إلى تجريد شعبنا من إنسانيته، ومن واجبنا الإنساني المشترك أن نثبت لها أنها لن تنجح في ذلك. إن الإفراج عن المدنيين المحتجزين بصورة غير قانونية يجب أن يكون جزءاً من سلام شامل وعادل ومستدام. وتقع على عاتقنا مسؤولية مشتركة تتمثل في إعادة كل مدني إلى وطنه، وتحقيق العدالة لكل ضحية، وإثبات أن أي نظام إرهابي لا يمكن أن يكون أقوى من التضامن الدولي وسيادة القانون».

وأعرب وزير الخارجية عن شكره للممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ووزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، على قيادتهما وإبرازهما لهذه القضية بالغة الأهمية، كما شكر الحائزة على جائزة نوبل أوليكساندرا ماتفيتشوك، والناشط الحقوقي ماكسيم بوتكيفيتش، اللذين شاركا في الفعالية وقدما شهادتيهما.

وفي ختام الفعالية، اعتمد الاتحاد الأوروبي، ممثلاً بممثلته العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وأوكرانيا، بياناً مشتركاً بشأن الرهائن المدنيين والتداعيات الإنسانية للحرب العدوانية التي تشنها روسيا.

كما أعرب وزير خارجية أوكرانيا عن امتنانه للاتحاد الأوروبي على إطلاق منصة خاصة تعنى بالمدنيين الأوكرانيين الذين تحتجزهم روسيا بصورة غير قانونية، وعلى الاهتمام المستمر بهذه القضية