بيان صحفي مشترك بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لبدء عدوان الاتحاد الروسي المسلح والذكرى الثانية للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا

قرأ البيان وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا

(23 فبراير/شباط 2024، نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية)

أود أن أقرأ بيانًا نيابة عن حكومات أوكرانيا، ألبانيا، أندورا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، أيرلندا، اليابان، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، جزر مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بالاو، باراغواي، بولندا، البرتغال، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، بريطانيا العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي والاتحاد الأوروبي.

يصادف اليوم مرور عشر سنوات منذ بداية العدوان الروسي المسلح على أوكرانيا في 19 فبراير/شباط 2014، والذي بدأ بالاستيلاء على شبه جزيرة القرم، فضلاً عن مرور عامين منذ بداية الغزو الروسي الواسع النطاق وغير المبرر وغير القانوني لأوكرانيا.

إننا نكرر إدانتنا القوية لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي. ونشعر بخيبة أمل إزاء عدم قدرة الاتحاد الروسي على تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعتمدة في الدورة الطارئة الحادية عشرة. ونشير أيضًا إلى قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الصادر في 31 يناير/كانون الثاني 2024، والذي لا يدع مجالًا للشك في أن روسيا الاتحادية تنتهك التزاماتها القانونية الدولية.

إننا نعتقد أن قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 2 فبراير/شباط 2024 يعد خطوة مهمة على طريق محاسبة روسيا على انتهاكها للقانون الدولي.

ونؤكد على أن أمر محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الصادر بتاريخ 16 مارس/آذار 2022 يُلزم روسيا بالوقف الفوري للعملية العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير/شباط 2022 على أراضي أوكرانيا. هذا الأمر يبقى مُلزماً قانوناً ويجب على الاتحاد الروسي تنفيذه.

لقد روعتنا الهجمات التي تشنها القوات الروسية على المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، والتي يمكن اعتبارها جرائم حرب. ونؤكد من جديد أن الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي.

كما ندين الدعم العسكري المستمر للحرب العدوانية التي تشنها روسيا، وخاصة من جانب إيران وبيلاروسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية. إننا ندعو جميع الدول إلى عدم تزويد روسيا بالأسلحة والحد من تصدير جميع الوسائل التي تحتاجها روسيا بشدة في الإنتاج العسكري، والتي تستخدمها في حربها العدوانية ضد أوكرانيا. إن مشتريات روسيا المستمرة من الأسلحة والمكونات المخصصة للاستخدام العسكري، بما في ذلك الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية، تنتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

إن تصرفات الاتحاد الروسي تقوض الثقة في مجلس الأمن وقراراته، وتؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية، وتعرضنا جميعا للخطر.

واليوم، نعرب مجتمعين عن تضامننا مع شعب أوكرانيا، ونكرم جميع أولئك الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن حرية واستقلال أوكرانيا، ونعرب عن حزننا وتعاطفنا العميق مع عائلات ضحايا الأعمال العدائية.

نطالب روسيا بإجراء تبادل كامل لأسرى الحرب، فضلاً عن إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني، بما في ذلك إعادة جميع المدنيين المحتجزين والمشردين قسراً أو المرحلين، بمن فيهم الأطفال.

سنواصل العمل على ضمان تحميل روسيا المسؤولية عن الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبتها على أراضي أوكرانيا إثناء عدوانها. ونكرر مطالبتنا لروسيا بإنهاء حربها العدوانية على أوكرانيا وضمان الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط لجميع القوات والمعدات العسكرية الروسية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. وسنبقى ملتزمين برؤية السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نستلهم اجتماع مستشاري الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن تنفيذ صيغة السلام في دافوس، حيث تمت مناقشة المبادئ الأساسية لتحقيق السلام في أوكرانيا. وشارك في الاجتماع ممثلو أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية. كما نعرب عن دعمنا المشترك لقمة السلام العالمية الأولى.

ونؤكد من جديد دعمنا الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك مياهها الإقليمية.