أسفرت اجتماعات تحالف الدول المعني بإنشاء المحكمة الخاصة بجريمة العدوان، التي عُقدت في بروكسل، عن تحقيق تقدم كبير في محاسبة المسؤولين عن جريمة العدوان ضد أوكرانيا.

وترأست الوفد الأوكراني نائبة رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، إيرينا مودرا، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة العدل الأوكرانية.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، أكدت إيرينا مودرا، إلى جانب المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون مايكل ماغرات، والأمين العام لمجلس أوروبا ألان بيرسي، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية كايا كاللاس، على أن هذه الخطوة تُعد تقدمًا هامًا نحو إنشاء المحكمة الخاصة، وأعلنوا عن قيام تحالف الدول بتحديد العناصر الرئيسية لـ "مشروع نظام شومان الأساسي"، وهو الوثيقة القانونية الرئيسية للمحكمة.

وقالت إيرينا مودرا: "الأمر لا يتعلق بأوكرانيا فقط، بل بالعدالة العالمية والرسالة التي نبعثها إلى العالم. لهذا السبب، نريد أن تكون المحكمة الخاصة ناجحة، وندعو جميع المهتمين بالحفاظ على النظام العالمي للانضمام إلينا في مساعينا لتحقيق العدالة. إن إطلاق المحكمة سيؤكد جديتنا في تحقيق السلام وإنفاذ القانون الدولي، وسيتأكد من أن مرتكبي جريمة العدوان سيحاسبون، وستُعاد العدالة."

من جانبها، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "عندما قررت روسيا انتهاك حدود أوكرانيا وتجاهل ميثاق الأمم المتحدة، ارتكبت واحدة من أخطر الجرائم الدولية – جريمة العدوان. الآن، العدالة تقترب. العدالة لأوكرانيا. لقد وضعنا الأسس القانونية لإنشاء المحكمة الخاصة."

أما الأمين العام لمجلس أوروبا، ألان بيرسي، فقد وصف نتائج الاجتماع بأنها تقدم سيشعر به الأوكرانيون لأجيال قادمة.

إن ضمان المساءلة عن جريمة العدوان ضد أوكرانيا هو مسألة ذات أهمية مبدئية لأوكرانيا وشعبها. وقد أكدت هذه الاجتماعات مرة أخرى أن أوكرانيا تتمتع بدعم موثوق من شركائها في التحالف.