أوكرانيا ترفض بشكل قاطع الاتهامات التي نشرتها مؤخرًا بعض وسائل الإعلام الدولية حول تورط دولتنا المزعوم في تزويد المتمردين في مالي بطائرات مسيّرة.

كما نرفض بشكل قاطع جميع الاتهامات التي يرددها بشكل دوري مسؤولون رفيعو المستوى في جمهورية مالي وجمهورية النيجر حول مزاعم تورط أوكرانيا في "التعاون مع الإرهابيين"، "تزويد الإرهابيين بالأسلحة والمعلومات"، أو "دعم أوكرانيا لتحالف إرهابي" وغيرها من الادعاءات المشابهة.

في بياناتها الصادرة في 5 و8 أغسطس 2024، قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية دحضًا تفصيليًا لهذه الاتهامات، وأعربت عن أسفها لقرار مالي والنيجر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولتنا بناءً على افتراضات لا أساس لها من الصحة.

وفي هذا السياق، نرفض كذلك جميع الادعاءات الموجهة ضد أوكرانيا بشأن مزاعم تورط دولتنا في وصول الأسلحة والمعدات العسكرية إلى منطقة الساحل، وهي الأسلحة التي يقدمها حلفاؤنا لمواجهة العدوان المسلح المستمر من قبل الاتحاد الروسي.

منذ الأشهر الأولى للغزو الروسي الشامل، كانت أوكرانيا أول من بادر بإنشاء نظام شامل لمراقبة الأسلحة الموردة من الشركاء الغربيين والتحكم فيها. بالإضافة إلى الآليات الدولية والوطنية والمؤسسية لمراقبة استخدام الأسلحة الغربية في أوكرانيا، تم تنفيذ الرقابة البرلمانية في هذا المجال.

على مدار أكثر من عامين ونصف من الغزو الروسي، لم يكتشف شركاؤنا الغربيون أي حالة استخدام غير مشروع للأسلحة والمعدات العسكرية التي قدمت إلى دولتنا.

في ضوء الاتهامات التي لا أساس لها من حكومتي مالي والنيجر، ندعو إلى التوقف عن نشر المعلومات المضللة التي تردد الدعاية الكاذبة للدولة المعتدية، روسيا، والتي تهدف إلى تشويه صورة دولتنا وتبرير الحرب الروسية غير المبررة وغير القانونية ضد أوكرانيا. نحتفظ بحق الدفاع عن شرف وكرامة ومصالح أوكرانيا القانونية بجميع الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة.

نجدد التأكيد على أن أوكرانيا لا تزال ملتزمة بتعزيز العلاقات المتبادلة المنفعة مع جميع الدول الأفريقية، على أساس المساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول داخل حدودها المعترف بها دوليًا، والالتزام الكامل بالقانون الدولي وأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.