في 21 آب ، تلقّت وزارة الخارجية الأوكرانية من هيئة التحكيم المنشأة وفقاً للملحق السابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في القضية المتعلقة باحتجاز السفن الحربية الأوكرانية والعسكريين الأوكرانيين (أوكرانيا ضد روسيا الاتحادية)، رسالة من وكيل روسيا الاتحادية بشأن الانسحاب الرسمي من القضية، وكذلك إعلانها عدم الاعتراف بأي قرارات مستقبلية ستصدر عن الهيئة.

وقد بررت موسكو علناً قرارها بالانسحاب بالادعاء بوجود ما سمّته “تشكيل غير صحيح لهيئة التحكيم”، و“تحيز بعض أعضائها”، وارتكاب “انتهاكات إجرائية جسيمة” قيل إنها قوّضت استقلالية ونزاهة العملية، وأثارت قلقاً جدياً حيال قدرة الهيئة على النظر في النزاع وحسمه بشكل موضوعي وغير منحاز.

إن وزارة الخارجية الأوكرانية تعتبر هذا السلوك من جانب روسيا الاتحادية محاولة جديدة للتهرّب من المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وإدراكاً منها حتمية تحمّلها المسؤولية عن الاستيلاء غير القانوني على 24 عسكرياً أوكرانياً في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بالقرب من مضيق كيرتش واحتجازهم تسعة أشهر في السجون الروسية، سارعت موسكو إلى الإعلان عن انسحابها من القضية في مرحلتها النهائية.

وفي هذا السياق، نؤكد أن الانسحاب الرسمي لروسيا لا يعني وقف الإجراءات القضائية. فوزارة الخارجية الأوكرانية ستواصل عرض موقف أوكرانيا في هذه القضية. وتبقى العدالة لجميع الضحايا والمتضررين من الانتهاكات الروسية للقانون الدولي، وضمان التعويض عن الأضرار، أولوية ثابتة بالنسبة لأوكرانيا.

وكما أثبتت العديد من القضايا السابقة المتعلقة بالجرائم والأفعال غير المشروعة التي ارتكبتها روسيا، تستطيع موسكو إنكار مسؤوليتها كما تشاء، أو الادعاء بعدم الاعتراف بقرارات المحاكم الدولية، أو الكذب في وسائل الإعلام، أو محاولة إلقاء اللوم على الآخرين، إلا أن العدالة والمساءلة تظلّان أمراً محتوماً ولا مفرّ منه.