تتابع وزارة الخارجية الأوكرانية عن كثب الوضع المتعلق بدخول السفينة «ABINSK» إلى ميناء حيفا في دولة إسرائيل، ونقلها لشحنة من القمح يُعتقد، وفقًا للمعلومات المتوفرة، أنها قادمة من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا.

وقد أبلغت أوكرانيا شركاءها الإسرائيليين مسبقًا، ولا سيما في 23 آذار، بشأن السفينة «ABINSK» واحتمال منشأ حمولتها من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا، كما شددت على عدم جواز تنفيذ عمليات استيراد لمثل هذه المنتجات. وتم تلقي تأكيدات بشأن اتخاذ الإجراءات المناسبة.

ومع ذلك، يثير القلق أنه، وعلى الرغم من المعلومات المقدمة والاتصالات بين الجانبين، سُمح للسفينة بتفريغ حمولتها في ميناء حيفا خلال الفترة من 12 إلى 14 نيسان.

وتعتبر أوكرانيا السفينة «ABINSK» سفينة قد تكون متورطة في أنشطة ما يُعرف بـ«الأسطول الظلّي»، الذي تستخدمه الدولة المعتدية لتهريب ونقل وبيع الحبوب الأوكرانية المسروقة من الأراضي المحتلة مؤقتًا، وبالتالي تمويل الحرب ضد أوكرانيا.

واستنادًا إلى مواد صادرة عن مكتب المدعي العام لأوكرانيا، بما في ذلك قرار قضائي أوكراني يقضي بحجز السفينة وحمولتها في إطار دعوى جنائية ذات صلة، قامت أوكرانيا بشكل عاجل بتقديم طلب مساعدة قانونية دولية إلى دولة إسرائيل.

وتعرب وزارة الخارجية الأوكرانية عن أملها في تعاون مثمر وبنّاء بين الجهات المختصة في أوكرانيا ودولة إسرائيل، وفي النظر المناسب في الطلب وتطبيق الآليات القانونية ذات الصلة ضمن الولاية القضائية الإسرائيلية.

وتبقى وزارة الخارجية الأوكرانية وسفارة أوكرانيا في دولة إسرائيل على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية الإسرائيلية والجهات المختصة الإسرائيلية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتتوقع وزارة الخارجية الأوكرانية أن يتخذ الجانب الإسرائيلي قرارًا متوازنًا ومتوافقًا مع القانون، وأن يستجيب للطلب الأوكراني، بما في ذلك حجز شحنة الحبوب المذكورة، لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل.

وتواصل أوكرانيا العمل بشكل منهجي على محاسبة جميع المتورطين في النقل غير القانوني للموارد الأوكرانية من الأراضي المحتلة مؤقتًا، وتدعو الشركاء الدوليين إلى اتخاذ موقف مبدئي لعدم السماح بمثل هذه الممارسات.

وستواصل وزارة الخارجية الأوكرانية اتخاذ جميع التدابير الدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية المصالح الوطنية للدولة.