تدين وزارة خارجية أوكرانيا استخدام الاتحاد الروسي حق النقض أثناء التصويت في 28 مارس 2024 على مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي تم تقديمه في إطار بند جدول الأعمال بشأن "عدم انتشار الأسلحة النووية / جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية"، فيما يتعلق بتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات برقم 1718 (2006).

على مدى السنوات الـ 14 الماضية، لعب فريق الخبراء دورًا مهمًا في المراقبة المستقلة والموضوعية والتحقيق في امتثال كوريا الشمالية للعقوبات، كاشفا قيام بيونغ يانغ بتطوير غير قانوني للبرامج النووية والصاروخية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

وبسبب النقض الروسي، سيضطر فريق الخبراء إلى وقف أنشطته اعتبارًا من 30 أبريل 2024، مما يشكل تقويضا خطيرا للنظام الدولي لعدم الانتشار ويوجه ضربة خطيرة لآلية العقوبات ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشكل عام، والتي باتت الآن مهددة أيضًا.

ومن خلال إساءة استخدام عضويتها الدائمة غير الشرعية في مجلس الأمن الدولي، تقوض روسيا مجددا سمعة هذه الهيئة فيما يتعلق بالحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

إن الفشل في تبني مشروع القرار لن يؤدي إلا إلى تشجيع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على مواصلة تطوير برامجها النووية والصاروخية، وبالتالي زيادة التهديدات للأمن العالمي والإقليمي، فضلا عن تأخير بزوغ آفاق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

واستخدمت روسيا حق النقض في نفس الوقت الذي بدأ فيه فريق الخبراء تحقيقاته رسميًا في انتهاكات موسكو لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من خلال شراء أسلحة وذخيرة من بيونغ يانغ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي استخدمها المعتدي الروسي في حربه ضد أوكرانيا.

إن هذه الخطوة المدمرة التي اتخذها الاتحاد الروسي تؤكد بكل التأكيد اهتمامه بإلغاء نظام العقوبات، الذي تعتبره موسكو بوضوح عائقا أمام تعميق التعاون العسكري بين النظامين.  وفي الواقع، هذا هو اعتراف روسيا بالذنب الذي يؤكد أنها تلقت أسلحة وذخائر في انتهاك للعقوبات واستخدمت أسلحة من أصل كوري شمالي في الحرب ضد أوكرانيا.

ويتماشى وقف أنشطة فريق الخبراء مع أهداف روسيا الإجرامية المتمثلة في زيادة تعزيز القدرات العسكرية للأنظمة الاستبدادية.

إننا ندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إدانة استخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار المتعلق بتمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات برقم 1718 (2006)، والانتهاكات الجسيمة لقرارات مجلس الأمن الدولي من جانب موسكو وبيونغ يانغ، وكذلك إلى اتخاذ خطوات حاسمة نحو وضع حد لتوريد الأسلحة والذخيرة من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية  إلى روسيا لتلبية احتياجات حرب روسيا ضد أوكرانيا.