انعقد اجتماع آخر في 20 يونيو لمجلس حقوق الإنسان والمساواة والتنوع بين الجنسين التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية. وخصص لقضايا ضمان حماية حقوق أسرى الحرب، وتحديداً ابراز الانتهاكات من قبل الدولة المعتدية وفقاً لاتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب لعام 1949.

حضر اللقاء ممثلو هيئة التنسيق لمعاملة أسرى الحرب؛ ديوان المظالم، ومكتب المدعي العام، وممثل لوزارة الداخلية، والشرطة الوطنية، واجهزة الأمن في أوكرانيا، ومكتب المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا، فضلا عن المجتمع المدني، والسلك الدبلوماسي، المنظمات الدولية المعتمدة في أوكرانيا.

ولفت المشاركون بشكل خاص إلى حالات التعذيب الجماعية التي يمارسها المحتلون الروس ضد أسرى الحرب الأوكرانيين، مشيرين إلى أن حوالي 90% من أسرى الحرب الأوكرانيين تعرضوا للتعذيب أو الاغتصاب أو التهديد بالعنف الجنسي أو غيره من أشكال سوء المعاملة. وتم التأكيد على أن العسكريين الروس قد استخدموا بالفعل ما لا يقل عن 14 نوعًا من أنواع التعذيب الستة عشر التي يعترف بها القانون الدولي. وتشكل مثل هذه الإجراءات التي يتخذها الاتحاد الروسي انتهاكا صارخا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إن حقائق التعذيب المنهجي لأسرى الحرب الأوكرانيين على أيدي العسكريين الروس تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مثل هذه الأعمال هي اهداف وسياسة دولة للاتحاد الروسي.

وشدد المشاركون في الاجتماع على عدم جواز التعذيب وغيره من العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تطبقها روسيا بشكل منهجي على أسرى الحرب والرهائن المدنيين الأوكرانيين.

وخلال اللقاء ، ناقش ممثلو هيئة التنسيق لمعاملة أسرى الحرب ومكتب المدعي العام ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات العامة وكذلك السلك الدبلوماسي آليات التصدي وفقا لأحكام اتفاقيات جنيف لمثل هذه الأعمال غير القانونية التي يقوم بها المعتدي.

تبذل وزارة الخارجية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، أقصى الجهود لتنفيذ البند الرابع من صيغة السلام التي طرحها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، والتي تنص على إطلاق سراح جميع السجناء والمبعدين وفقًا لمبدأ "الكل مقابل الكل". سيستمر العمل على تنفيذ هذه النقطة حتى إطلاق سراح جميع الرهائن الاوكرانيين المحتجزين في روسيا وفي الأراضي المحتلة مؤقتًا من أوكرانيا، ولا سيما في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي:"أسرى الحرب والمعتقلون والمدنيون والنازحون والمرحلون قسراً ، بما في ذلك الأطفال".

كان الموضوع المنفصل للحدث هو مسألة إيجاد دولة راعية - محايدة تعمل وفقًا لاتفاقية جنيف الثالثة. وهذا امر مهم جدًا، لأن الدولة الراعية لها الحق في: زيارة أسرى الحرب؛ المساعدة في تلقي المراسلات ؛ الوصول إلى السجلات الطبية المتعلقة بأسرى الحرب؛ تلقي الإلتماسات المتعلقة بالأسر والظروف التي يُحتجزون فيها، ثم إحالة هذه الالتماسات لاحقًا إلى السلطات العسكرية؛ إيجاد وتوفير المحامين لأسرى الحرب، وما إلى ذلك.

وبناء على نتائج الاجتماع، اعتمد المشاركون بيانا مشتركا، دعوا فيه المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة الفعالة في تنفيذ الآليات الدولية التي من شأنها أن تساعد في التخفيف من مصير أسرى الحرب الأوكرانيين وإعادتهم إلى وطنهم.