في 30 نيسان ، صادق المجلس الأعلى لأوكرانيا على اتفاقية إنشاء لجنة التعويضات الدولية لأوكرانيا، والتي وقّعها وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها نيابةً عن أوكرانيا في 16 كانون الأول 2025 في لاهاي.

إن اعتماد هذا القانون، الذي حظي بدعم 283 نائباً من نواب الشعب الأوكراني، يؤكد الموقف الثابت لدولتنا في بناء آلية دولية للتعويض عن الأضرار والخسائر والضرر الناجم عن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها:
»إن التصديق على الاتفاقية يمثل رسالة واضحة للمعتدي ولشركائنا على حد سواء: إن حتمية المساءلة تتحول من مبدأ إلى آلية فاعلة. كل منزل مدمر، وكل مدرسة أو مستشفى دُمّر، وكل حياة فُقدت، ستقابلها العدالة والتعويض. وأعرب عن امتناني الصادق لرئيس أوكرانيا على قيادته في مسار تحقيق المساءلة عن الجرائم الروسية، ولنواب الشعب الأوكراني على دعمهم المبدئي والموحد. هذا عملنا المشترك من أجل تحقيق العدالة للشعب الأوكراني.«

تعرب وزارة الخارجية عن امتنانها لزملائها في جميع المؤسسات والهيئات على العمل الجماعي، ولا سيما نائبة رئيس مكتب رئيس أوكرانيا إيرينا مودرا على تنسيق الجهود، وفريق وزارة العدل الأوكرانية، وجميع الشركاء الذين ساهموا في إعداد الوثيقة.

وبالإضافة إلى أوكرانيا، صادقت على الاتفاقية كل من إستونيا ولاتفيا وآيسلندا. وتثمّن أوكرانيا عالياً ريادة هذه الدول، وتدعو الدول الأخرى الموقّعة إلى استكمال إجراءاتها الوطنية في أقرب وقت ممكن، إذ إن كل عملية تصديق إضافية تقرّب موعد دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ وبدء عمل اللجنة لصالح جميع المتضررين من العدوان الروسي.

وقد فُتحت الاتفاقية للتوقيع في 16 كانون الأول 2025 خلال مؤتمر دبلوماسي رفيع المستوى في لاهاي، حيث وقّعتها آنذاك 35 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، وهو عدد قياسي يعكس مستوى غير مسبوق من التضامن الدولي مع أوكرانيا.

وتُعدّ الاتفاقية المكوّن الثاني من آلية التعويض الدولية، إلى جانب سجل الأضرار الناجمة عن عدوان الاتحاد الروسي على أوكرانيا، وصندوق التعويضات المزمع إنشاؤه.

وسيتم إنشاء لجنة التعويضات كهيئة دولية مستقلة ضمن النظام المؤسسي لمجلس أوروبا. وستنظر اللجنة في طلبات التعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الأفعال غير المشروعة دولياً التي ارتكبها الاتحاد الروسي في أوكرانيا أو ضدها، وستحدد قيمة التعويض في كل حالة على حدة.

ومع بدء عمل اللجنة، سيتم الانتقال من السجل إلى اللجنة مع ضمان استمرارية العملية، حيث ستصبح اللجنة الخلف القانوني للسجل، بما في ذلك منصته الرقمية وبياناته.

وقد بدأ سجل الأضرار عمله بالفعل، ويستقبل الطلبات عبر بوابة "ديا" الإلكترونية. وحتى اليوم، تم فتح 21 فئة من أصل 43 فئة مخطط لها لتقديم الطلبات، بما في ذلك حالات الوفاة أو فقدان الأقارب، والإصابات الجسدية، والتعذيب، والنزوح القسري، والأضرار أو الدمار الذي لحق بالمساكن. كما تم مؤخراً فتح فئات خاصة بالكيانات القانونية والدولة الأوكرانية تتعلق بالأضرار أو الدمار أو فقدان البنية التحتية الحيوية وغير الحيوية والأصول.

وتشمل الطلبات الأضرار التي لحقت ابتداءً من 24 شباط/فبراير 2022 ضمن الحدود المعترف بها دولياً لأوكرانيا.