التصريحات المضللة الأخيرة الصادرة عن القيادة الهنغارية، والتي تدّعي أن قرار أوكرانيا بعدم تمديد اتفاقية العبور مع الدولة المعتدية روسيا اعتبارًا من عام 2025 قد أثر سلبًا على أسعار المستهلكين، ليست سوى جزء من حملة إعلامية ذات دوافع سياسية موجهة للاستهلاك المحلي في هنغاريا.

في بيان صدر بتاريخ 1 يناير 2025، أكدت المفوضية الأوروبية بشكل واضح أن القرار الذي أعلنته أوكرانيا مسبقًا لم يكن له أي تأثير سلبي على أمن الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي أو على أسعار المستهلكين في السوق الأوروبية.

ومن المؤكد أن السبب الوحيد للمشاكل في سوق الطاقة الأوروبية كان دائمًا روسيا. فقد استغل الكرملين موارد الطاقة لعقود طويلة كوسيلة للضغط والابتزاز السياسي، مستهدفًا الحكومات الأوروبية ومقوضًا أمن الطاقة. ومع بداية العدوان الروسي الشامل ضد أوكرانيا، أصبحت روسيا تمثل تهديدًا وجوديًا للاستقرار والسلام في القارة الأوروبية. ونتيجة لذلك، أصبحت نهاية الاعتماد الأوروبي على موارد الطاقة الروسية مسألة وقت فقط.

تعمل المفوضية الأوروبية والحكومات الأوروبية بشكل جماعي على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاستقلالية في مجال الطاقة. وقد نجحت جميع الدول الأوروبية في تأمين بدائل لموارد الطاقة من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

ومع ذلك، هناك دولتان فقط من بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لم تتمكنا من تحقيق هذا الهدف، وهما تحاولان الآن تحميل الآخرين مسؤولية مشاكلهما.

علاوة على ذلك، فإن محاولاتهما المستمرة للحفاظ على الاعتماد على روسيا، رغم أن ذلك يتعارض مع المنطق السليم، تعرقل فعليًا وصول موارد الطاقة من الولايات المتحدة وشركاء آخرين إلى السوق الأوروبية.

إذا كانت الأولوية بالنسبة للقيادة الهنغارية هي تعزيز روسيا على حساب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فيجب أن تكون صريحة بهذا الشأن. وإذا قررت هنغاريا مراجعة عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لصالح الانضمام إلى رابطة الدول المستقلة (CIS) أو منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO)، فإن أوكرانيا مستعدة لشغل هذا الفراغ وتعزيز شراكتها مع الاتحاد الأوروبي والناتو.

أما إذا كانت هنغاريا ترغب حقًا في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتعزيز الأمن والاستقرار، فإنها مدعوة للامتناع عن تقويض وحدة الاتحاد الأوروبي والعمل على تعزيز أمن الطاقة واستقلاليتها جنبًا إلى جنب مع بقية الدول الأوروبية والولايات المتحدة لما فيه مصلحة مواطنيها ومواطني القارة الأوروبية.