تُطالب وزارة الخارجية الأوكرانية المجتمع الدولي بإدانة صارمة للهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة الواسع النطاق الذي نفّذته روسيا على المدن الأوكرانية فجر يوم 17 حزيران، وباتخاذ خطوات عملية لتعزيز الضغط على روسيا ودعم صمود أوكرانيا.

لقد استخدم المعتدي ضد أوكرانيا 440 طائرة مسيّرة و32 صاروخًا، في واحدة من أضخم الهجمات منذ بدء الغزو الروسي الشامل. وفي كييف، أُفيد عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى من المدنيين، كما قُتلت امرأة أخرى في مدينة أوديسا. ولا تزال أعمال الإنقاذ والبحث جارية حتى الآن، ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا.

استهدفت الضربات الروسية الإجرامية مجددًا المدنيين والبنى التحتية المدنية، حيث تضرّر حضانة أطفال، ومبانٍ سكنية، ومؤسسة تعليمية، ومنشآت صناعية.

ونعتقد أن بوتين أصدر أوامره بهذا القصف عمدًا أثناء انعقاد قمة مجموعة السبع، في محاولة لإظهار زعماء الدول المشاركة بمظهر العاجزين. وهو بذلك يُظهر بوضوح ازدراءه الكامل للجهود الدولية من أجل السلام، وعلى رأسها الجهود الأمريكية.

لقد أثبتت أوكرانيا خلال الأسابيع والأشهر الماضية التزامها بالسلام. فقد قبلت الدولة الأوكرانية اقتراح الولايات المتحدة بوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وأوفدت وفدًا رفيع المستوى للقاء وفد روسي منخفض التمثيل، وقدّمت مقترحات واقعية للسلام، وأعربت عن استعدادها لعقد لقاء قمة لإنهاء الحرب.

في المقابل، لم تقم روسيا بأي خطوة بناءة نحو السلام. فقد رفضت مجددًا المقترح الأمريكي لوقف إطلاق نار طويل الأمد، وواصلت تقديم إنذارات غير مقبولة وتجاهلت المبادرات الأوكرانية. كما تهرّبت من لقاء قادة الدول، والذي كان من شأنه أن يشكّل مسارًا حقيقيًا للسلام. واختارت بدلًا من ذلك تصعيد الإرهاب، والقصف، وقتل المدنيين، وضرب البنية التحتية للطاقة، وتدمير المنشآت المدنية.

إن هذا كلّه يؤكد أن لا بديل عن زيادة الضغط على المعتدي. فتعزيز العقوبات، خصوصًا في قطاعي الطاقة والمصارف، إلى جانب تقوية القدرات الدفاعية الأوكرانية، سيسهم في الدفع نحو سلام شامل وعادل ومستدام، لا عرقلته.

وتدعو أوكرانيا شركاءها إلى توجيه ضربة مباشرة للآلة العسكرية الروسية عبر خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 30 دولارًا أمريكيًا للبرميل، ما سيحد بشكل كبير من عائدات الكرملين النفطية ويجبر روسيا على إعادة النظر في سياستها العدوانية.

كما نُطالب بتسريع توريد أنظمة الدفاع الجوي الحديثة إلى أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص أنظمة Patriot وNASAMS وIRIS-T، إلى جانب الذخائر الإضافية اللازمة لها، من أجل حماية السماء الأوكرانية وإنقاذ الأرواح.

وقد حان الوقت أيضًا للانتقال إلى مصادرة وتوظيف الأصول الروسية المجمدة بالكامل لتمويل قطاع الدفاع الأوكراني وإعادة إعمار البلاد. هذا القرار سيُظهر أن العدوان لا تترتب عليه تبعات سياسية فحسب، بل اقتصادية أيضًا.

نُواصل التمسّك بسياسة "السلام بالقوة". فـ"السلام بالقوة" يعني فرض أقصى ضغط اقتصادي على المعتدي، ووقف كل مصادر تمويل جرائمه، وفصله عن الأنظمة المالية العالمية، وفرض عزلة شاملة على نظامه الإرهابي. "السلام بالقوة" يعني أيضًا قطع جميع القنوات التي يحصل عبرها الكرملين على الموارد اللازمة لمواصلة عدوانه، بما في ذلك وقف التعاون مع المجمع الصناعي العسكري الروسي ومزوّديه الدوليين. "السلام بالقوة" هو السبيل الوحيد لإنهاء العدوان الروسي المسلح ضد أوكرانيا، لأن روسيا لا تفهم إلا لغة القوة.

كل دقيقة من التردد في اتخاذ قرارات حاسمة تُكلّف أوكرانيا أرواحًا بريئة. لقد حان وقت التحرك الحازم لمواجهة العدوان الروسي وتحجيم التهديد الروسي لأوكرانيا وللمجتمع الأوروأطلسي بأكمله.

وفي ظل هذا الإرهاب، فإن محاولات بوتين تصوير نفسه كـ"وسيط" في تسوية أزمات الشرق الأوسط تُعدّ وقاحة بالغة. ونُذكّر أن الأنظمة الإجرامية في موسكو وطهران وبيونغ يانغ تتعاون لإثارة الفوضى في أوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

إن روسيا ليست شريكًا في إرساء السلام والأمن الدوليين، بل هي الطرف الذي يقوّضهما. والتصدي لموسكو، لا التواطؤ معها، هو السبيل لتعزيز الأمن في أوروبا، والشرق الأوسط، والمنطقة الهندو-هادئة.

تعرب أوكرانيا عن امتنانها العميق لشركائها على دعمهم في مقاومة العدوان والسعي نحو السلام، وتتطلع إلى أن تُفضي قمة مجموعة السبع، إلى جانب قمتي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إلى خطوات حاسمة تعزز قدرة أوكرانيا وتقربنا من انتصار العدالة على الشر، واستعادة احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.